إدارة رأس المال

متطلب الاحتياطي "Reserve Requirement"

متطلب الاحتياطي (أو نسبة الاحتياطي النقدي) عبارة عن لائحة البنك المركزي التي تُحدد الحد الأدنى من الاحتياطي الذي يجب أن يمتلكه كل بنك تجاري (بدلا من إقراض) الودائع والأوراق النقدية الخاصة بالعملاء. وعادة ما يكون ذلك في شكل نقدي يتم تخزينه فعليا في خزانة البنك (الاحتياطي النقدي) أو الودائع التي لدى البنك المركزي.

وفي بعض الأحيان تُستخدم نسبة الاحتياطي كأداة في السياسة النقدية للتأثير على أسعار الفائدة والاقتراض في البلاد بتغيير كمية القروض المتاحة. ونادرا ما تُغيّر البنوك المركزية الغربية متطلبات الاحتياطي لأن ذلك من شأنه أن يُسبب مشكلات سيولة فورية للبنوك التي لديها احتياطيات فائضة منخفضة؛ حيث تُفضل هذه البنوك استخدام عمليات السوق المفتوحة (شراء وبيع السندات التي تُصدرها الحكومة) لتنفيذ سياساتها النقدية. ويستخدم بنك الشعب الصيني (PBC) التغيرات في متطلبات الاحتياطي كأداة لمكافحة التضخم، ورفع متطلب الاحتياطي عشر مرات في عام 2007 وأحد عشر مرة منذ بداية عام 2010. وفي عام 2006، كانت نسبة الاحتياطي المطلوب في الولايات المتحدة 10٪ على معاملات الودائع وصفر على الودائع لأجل وكافة الودائع الأخرى.

والمؤسسة التي تمتلك احتياطيات تتجاوز المبلغ المطلوب يُقال أنها تمتلك احتياطيات فائضة.

التأثيرات على المعروض النقدي

يُمكن أن يؤثر متطلب الاحتياطي على السياسة النقدية لأنه كلما كان متطلب الاحتياطي أعلى، فإن اقتراض البنوك سوف يكون أقل، مما يؤدي إلى إنشاء نقود أقل، ويحافظ على القوة الشرائية للعملة التي قيد الاستخدام سابقا. ويُعتبر هذا التأثير هائلا، إذ يُمكن إعادة إيداع الأموال التي تم إقراضها؛ وقد يُمكن إقراض جزء من هذه الأموال مرة أخرى، وهكذا. وتُنظّم المعادلة التالية التأثير على المعروض النقدي:

MS = المعروض النقدي

Mb = القاعدة النقدية

Mm = المضاعف النقدي

c = المعدل الذي يمتلك عنده الأفراد النقدية (على العكس من إيداعها)

R  = متطلب الاحتياطي (النسبة المئوية للودائع التي لا يُسمح للبنوك بإقراضها)

ومع ذلك، في الولايات المتحدة (والبلدان الأخرى ماعدا البرازيل، والصين، والهند، وروسيا)، بشكل عام لا تتغير كثيرا متطلبات الاحتياطي من أجل التأثير على السياسة النقدية نظرا للتأثير الهائل والفارق الزمني الكبير بين تنفيذ التغيير والتأثيرات المقابلة على التضخم.

الاحتياطيات المطلوبة

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، متطلب الاحتياطي (أو نسبة السيولة) عبارة عن الحد الأدنى لقيمة نسبة الاحتياطيات المطلوبة، وهي القيمة التي يُحددها مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، لبعض فئات الودائع التي تمتلكها مؤسسات الإيداع (على سبيل المثال، البنك التجاري بما في ذلك الفرع الأمريكي لأي بنك أجنبي، ورابطة الادخار والإقراض، وبنوك الادخار، واتحاد الائتمان التعاوني). وتُعتبر فئات الإيداع الوحيدة التي تخضع حاليا لمتطلبات الاحتياطي هي صافي حسابات المعاملات، وبشكل رئيسي الحسابات الجارية. ويُطلق مصطلح المعروض النقدي M1 على المبلغ الإجمالي لكافة صافي حسابات المعاملات التي تمتلكها مؤسسات الإيداع بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العملة الأمريكية التي يمتلكها غير البنوك والسلطات النقدية الحكومية.

ويُمكن أن تُلبي أي مؤسسة ودائعية متطلبات الاحتياطي لديها بامتلاك إما الاحتياطي النقدي أو ودائع الاحتياطي. ويجب على أي مؤسسة تكون أحد أعضاء نظام الاحتياطي الفيدرالي الاحتفاظ بودائع الاحتياطي الخاصة بها في البنك الاحتياطي الفيدرالي. ويُمكن للمؤسسات غير الأعضاء اختيار الاحتفاظ بودائع الاحتياطي الخاصة بها في أي من المؤسسات الأعضاء على أساس تمريري.

وتختلف متطلبات الاحتياطي لأي مؤسسة ودائعية حسب كمية الدولارات التي في صافي حسابات المعاملات في تلك المؤسسة. وسريان المفعول في 29 ديسمبر 2011 للمؤسسات التي لديها صافي حسابات المعاملات:

• أقل من 11,5 مليون دولار أمريكي، ليس لديها حد أدنى للمتطلب الاحتياطي؛
• والتي تتراوح ما بين 11,5 مليون دولار أمريكي و 71,0 مليون دولار أمريكي، يجب أن يكون لديها نسبة سيولة قدرها 3٪؛
• والتي تتجاوز 71,0 مليون دولار أمريكي لديها نسبة سيولة قدرها 10٪.

ويتم سنويا إعادة حساب قيمة المبالغ المذكورة أعلاه وفقا لمعادلة نظامية.

وسريان المفعول في 27 ديسمبر 1990، قد طُبقت نسبة السيولة التي قدرها صفر على شهادات الإيداع (CDs) وودائع الادخار والودائع لأجل، التي تعود ملكيتها لكيانات أخرى غير الأسر، والتزامات العملة الأوروبية للمؤسسات الودائعية. ولا تخضع حاليا الودائع التي تمتلكها الشركات الأجنبية أو الحكومات لمتطلبات الاحتياطي.

وعندما لا تُلبي أي مؤسسة متطلبات الاحتياطي، يُمكن أن تُعوض نقص الاحتياطيات التي اقترضتها إما من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو من أي مؤسسة تمتلك احتياطيات تتجاوز متطلبات الاحتياطي. وعادة ما تكون هذه القروض مستحقة خلال 24 ساعة أو أقل من ذلك.

ويجب أن تُعادل أو تتجاوز الاحتياطيات التي بين ليلة وضحاها لأي مؤسسة، التي بلغت متوسط ​​بعض مدة الضمان، متوسط احتياطياتها المطلوبة​​، ويتم حسابها على مدى مدة الضمان نفسها. وإذا قام هذا الحساب بتلبية المتطلبات، فليس هناك أي متطلب لامتلاك الاحتياطيات في أي وقت من الأوقات. وبالتالي، لا تقوم متطلبات الاحتياطي سوى بدور محدود في إنشاء النقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة المتحدة

يحتفظ بنك إنجلترا (BoE) بنظام نسبة احتياطي طوعي، مع عدم وجود حد أدنى متطلب احتياطي. ومن الناحية النظرية، هذا يعني أن البنوك التي يُمكن أن تحتفظ بنسبة صفر احتياطيات، تسمح بشكل فعال بإنشاء مبلغ غير محدود من النقود الائتمانية. ومع ذلك، فإن متوسط ​​نسبة الاحتياطي النقدي في النظام المصرفي في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها أعلى، وبمتوسط نسبته ​​3,1٪ وذلك اعتبارا من عام 1998.

البلدان الأخرى

لدى البلدان الأخرى نسبة الاحتياطي المطلوب (أو RRRs) التي تم فرضها قانونا (مصدرها المحاضرة 8، الشريحة 4: البنوك المركزية والمعروض النقدي، الدكتور بينار يسين، جامعة زيورخ، استنادا إلى مسح تم إجرائه عام 2003 على المشاركين في دورات المسئولين عن البنوك المركزية بمركز الدراسة Gerzensee):

البلد	الاحتياطي المطلوب (بالنسبة المئوية)	ملاحظة
أستراليا	لا يوجد	تم إلغاء ودائع الاحتياطي النظامي في عام 1988، باستبدال الودائع غير المستحقة 1٪
كندا	لا يوجد
نيوزيلندا	لا يوجد	1999
السويد	لا يوجد
منطقة اليورو	1	سريان المفعول في 18 يناير 2012. انخفاضا من 2٪ منذ يناير 1999.
جمهورية التشيك	2	منذ 7 أكتوبر 2009
هنجاريا (المجر)	2	منذ نوفمبر 2008
جنوب أفريقيا	2,5
سويسرا	2,5
لاتفيا	3	فقط بعد إنقاذ بنك باريكس (في 24/12/2008)، قام البنك المركزي اللاتفي بخفض نسبة الاحتياطي المطلوب من 7٪ (؟) إلى 3٪.
بولندا	3,5	اعتبارا من 31 ديسمبر 2010
روسيا	4	سريان المفعول في 1 أبريل 2011، أعلى من 2,5٪ في يناير 2011.
تشيلي	4,5
الهند	5,5	يناير 2012، وفقا لبنك الاحتياطي في الهند (RBI)
بنجلاديش	6	ارتفعت من 5,50. سريان المفعول اعتبارا من 15 ديسمبر 2010
ليتوانيا	6
باكستان	5	منذ 1 نوفمبر 2008
تايوان	7
تركيا	8	منذ 1 فبراير 2011
الأردن	8
زامبيا	8
بوروندي	8,5
غانا	9
إسرائيل	9	ويُطلق اسم الحد الأدنى لنسبة رأس المال (Minimum Capital Ratio) على نسبة الاحتياطي المطلوب.
المكسيك	10,5
سريلانكا	10
بلغاريا	10
كرواتيا	14	انخفاضا من 17٪، سريان المفعول اعتبارا من 14/01/2009
كوستاريكا	15
ملاوي	15
هونج كونج	18
البرازيل	20	ارتفاعا من 15٪، سريان المفعول اعتبارا من 06/12/2010- النسبة لمتطلب الودائع لأجل. ارتفعت نسبة الاحتياطي المطلوب (RRR) لصفقات العملات الأجنبية إلى 43,00 في 15 يوليو 2010
الصين	21	النسبة للبنوك الصينية الكبرى في 05/12/2011، كانت 21,5٪ منذ يونيو 2011. ولدى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم معدل أدنى بمقدار 19,00٪.
طاجيكستان	20
سورينام	25	انخفاضا من 27٪، سريان المفعول اعتبارا من 01/01/2007
لبنان	30

التغييرات المهمة في نسب الاحتياطي

في بعض البلدان، انخفضت نسب الاحتياطي النقدي "Cash Reserve Ratios" مع مرور الوقت:

البلد	1968	1978	1988	1998
المملكة المتحدة	20,5	15,9	5	3,1
تركيا	58,3	62,7	30,8	18
ألمانيا	19,0	19,3	17,2	11,9
الولايات المتحدة	12,3	10,1	8,5	10,3
الهند	3	6	10	10-11

 (تظهر المعدلات بالنسب المئوية.)