إدارة رأس المال

إيه هى الأدوات دى ؟

1 – سعر الفايدة.
2 – أذون و سندات الخزانة.
3 – الإحتياطى الإلزامى.
4 – تحديد حد أقصى للإئتمان.

1 – سعر الفايدة :

- العملية دى بتتم إزاى على الأرض ؟

البنك المركزى بيقرر رفع نسبة الفايدة و بالتبعية بتنفذ البنوك القرار فى الحدود اللى أقرها البنك المركزى ..

- البنك المركزى بيقصد إيه بالقرار ده ؟

لما الناس تودع فلوسها فى البنوك السيولة بتقل فى إيد الناس و بالتالى تقل قدرتهم الشرائية و بالتالى ميلاقيش أصحاب المشاريع مشترين لبضايعهم فيضطروا يخفضوا أسعارها و بالتالى يقل التضخم ..

- إيه آثار رفع الفايدة ؟

مع رفع الفايدة تبتدى الناس تحسب أرباحهم فى حالة إيداع فلوسهم فى البنك مقارنة بأرباحهم فى حالة إستثمارها فى مشروع فعلى على الأرض و كل ما نسبة الفايدة تزيد كل ما ده مثل إغراء للناس إنها تودع فلوسها فى البنك و العكس صحيح ..

رفع الفايدة بيشجع على الإدخار و بيضعف الإستثمار لإنه بيزود على المستثمرين تكلفة الإقتراض اللى بيحتاجوه فى مشاريعهم و ده فى بعض الأحيان بيبقى مقصود عشان الدولة تقدر توازن معدلات التضخم ..

2 – أذون و سندات الخزانة :

- فى البداية عشان تعرف الفرق بين أذون الخزانة وسندات الخزانة فهما تعريفهم واحد و هو :

أدوات دين بيصدرهم البنك المركزى لصالح الحكومة ممثلة فى وزارة المالية .. يعنى الحكومة بتستلف من الشعب لكن عن طريق وسطاء اللى هما البنك المركزى و البنوك المحلية ..

الفرق الوحيد بين الأذون و السندات إن الأذون أداة دين قصيرة الأجل ( من 3 شهور إلى سنة بحد أقصى ) أما السندات أداة دين طويلة الأجل ( من سنتين إلى عشرين سنة )

- العملية دى بتتم إزاى على الأرض ؟

الحكومة بتحتاج فلوس عشان تقدم الخدمات المطلوبة منها طبقاً لمخصصاتها اللى أقرتها فى الموازنة العامة للدولة .. عاوزة تصرف على التعليم .. الصحة .. التسليح .. لكن مش معاها فلوس كفاية فتقوم مقدمة طلب للبنك المركزى إنها عاوزة تقترض مبلغ معين فيقوم البنك المركزى يعلن ده عشان البنوك المحلية تقرض الحكومة و العملية دى إسمها  و دى تعتبر أأمن عملية إستثمارية للبنوك ( فى الظروف الطبيعية طبعاً )

- البنك المركزى بيقصد إيه بالقرار ده ؟

يقصد بالتأكيد التحكم فى السيولة المتاحة فى البنوك ففى حالة رغبته فى تقليل السيولة فى البنوك يتم إصدار أذون و سندات خزانة بكميات كبيرة و فى حالة رغبته فى زيادة السيولة فى البنوك بيشترى هو الأذون و السندات اللى بتملكها البنوك ..

- إيه آثار إصدار أذون و سندات الخزانة ؟

- كل ما الحكومة تحتاج فلوس البنوك هتشترى أدوات الدين فالسيولة اللى فى إيديها هتقل و كل ما السيولة تقل كل ما هتقل قدرتها على منح قروض سواء للأفراد أو الشركات و بالتالى تقل الفلوس من الأسواق فتزيد قيمتها و التضخم يقل ..

- لو الحكومة مش محتاجة فلوس فأدوات الدين هتقل و بالتالى البنوك مش هتشتريها فالسيولة معاها هتزيد فهتقدر تدى قروض و بالتالى الفلوس تزيد فى الأسواق فقيمتها تقل فالتضخم يزيد ..

ــــــــــ

3 – الإحتياطى الإلزامى :

- عبارة عن إجبار البنوك على وضع نسبة من السيولة المودعة فيها فى خزينة البنك المركزى بدون عائد .. يعنى مبلغ مخصوم من سيولة البنوك بتحفظه عند البنك المركزى و مبتاخدش عليه أى فوائد ..

- العملية دى بتتم إزاى على الأرض ؟

البنك المركزى بيصدر قرار للبنوك المحلية برفع نسبة الإحتياطى الإلزامى و على البنوك الإلتزام بالقرار ده بحكم القانون ..

- البنك المركزى بيقصد إيه بالقرار ده ؟

بيقصد برضه التحكم فى السيولة اللى فى إيد البنوك و اللى بناءاً عليها يقدر يسيطر على حجم السيولة فى السوق و نسب التضخم إلى أخره ..

- إيه آثار رفع نسبة الإحتياطى الإلزامى ؟

- كل ما نسبة الإحتياطى زادت كل ما السيولة المتاحة للبنوك هتقل فقيمة الفلوس هتزيد بسبب ندرتها و لكن فى المقابل الإنتاج هيقل و تقل السلع فى الأسواق فتزيد قيمتها و ده مفيد فى حالة الإنكماش ..

- كل ما نسبة الإحتياطى تقل كل ما السيولة المتاحة للبنوك هتزيد فقيمة الفلوس هتقل بسبب وفرتها و لكن فى المقابل الإنتاج هيزيد و تزيد السلع فى الأسواق فهتقل قيمتها و ده مفيد فى حالة التضخم ..

4 – تحديد حد أقصى للإئتمان :

- والأداه دى تم إستخدامها من حوالى سنتين لما البنك المركزى وضع حد أقصى لمنح القروض و التسهيلات ب 35 % من صافى الدخل و ده ممكن كتير من حضراتكم شافه لو كنتوا روحتوا تشتروا أى حاجة بالقسط أو تاخدوا قرض من البنك لإن البنك أو الجهة اللى إنت هتشترى منها هيطلبوا منك مفردات مرتب عشان يتأكد من دخلك و بالتالى يقدر يحدد القسط اللى إنت هتدفعه بحيث لا يتخطى 35 % من دخلك ..

- البنك المركزى بيقصد إيه بالقرار ده ؟

يقصد طبعاً تحجيم السيولة الخارجة من البنك و بيجبره إنه ميضخش فلوس كتير فى السوق عشان قيمتها متقلش و القرار ده طبعاً إتاخد لإن قيمة الجنيه كانت عمالة تنزل قصاد الدولار بسبب إن مفيش إنتاج فكان لازم البنك المركزى ياخد قرارات من شأنها تقلل السيولة فى إيد الناس عشان الجنيه يقدر يحافظ على قيمته قدر الإمكان ..

- اللى فات ده كان شرح سريع للأربع أدوات و إنتوا ممكن تلاقوا فيهم بعض التشابه لإن آثارهم من المفترض إنها تكون واحدة و لكن مع إختلاف حجم التأثير فأداه زى رفع معدل الفايدة المفترض إنها تحقق المطلوب منها بشكل أسرع و أقوى من رفع نسبه الإحتياطى الإلزامى مثلاً ..

سعر الفايدة المرتفع بيستفيد منه الأفراد و أصحاب رؤوس الأموال و بيتضرر منه المستثمرين يعنى أداه بتأثر على كل فئات المجتمع تقريباً أما الإحتياطى الإلزامى و اللى عادة بيتحرك فى نسب قريبة فأثره بيبقى مش كبير أوى خاصة مع كيانات بنكية عملاقة زى البنك الأهلى المصرى و بنك مصر مثلاً ..

- إختصاراً و عشان مضيعش وقتكم أكتر من كده فإحنا ممكن نختصر فكرة أدوات السياسة النقدية فى ..

( الحاجة اللى بتزيد قيمتها بتقل و الحاجة اللى بتقل قيمتها بتزيد )

الأدوات دى تم إختراعها عشان تتحكم فى وفرة أو ندرة الفلوس المتوفرة فى السوق ..

مثال صغير للتوضيح :

1 – قبل التعويم في مصر كانت السيولة زايدة فى السوق لإن معدلات الأجور كانت إرتفعت بعد ثورة يناير ..

2 – أجور زيادة مع ثبات أسعار السلع خلق طلب متزايد من الناس ..

3 – طلب زيادة مع ثبات المعروض خلق إرتفاع أسعار ..

4 – زيادة الطلب أنعش الإستيراد عشان نقدر نغطى الفجوة الموجودة بين الطلب و العرض ..

5 – زيادة الواردات ضغط على رصيد الدولارات المتوفرة معانا ..

6 – نقص الدولارات ( ندرتها ) رفع سعرها قصاد الجنيه ( المتوفر )

7 – ضعف الجنيه و زياده الدولار مع زيادة الطلب زود التضخم و رفع الأسعار ..

8 – هنا اضطر المركزى لإستخدام أداة رفع الفايدة عشان يغرى الناس بإيداع الجنيه فى البنوك ( فيقل ) فى السوق فيحافظ على قيمته قدام الدولار و يقل التضخم ..

9 – من ناحية تانية المركزى أخد تدابير عشان يقلل خروج الدولار بره مصر ( فيتوفر ) فتقل قيمته قصاد الجنيه و يقل التضخم ..

شكرا لوقتك...